مارتن لوثر (2-بدايات الإصلاح)

بدايات الإصلاح

باب كنيسة جميع القديسين في فيتنبرغ، والتي علق لوثر على بابها القضايا الخمس والتسعين، في 31 أكتوبر 1517، والتي شكلت بداية الإصلاح.

في عام 1516 أُرسل يوهان تيتزل، الراهب الدومينيكاني والمفوض البابوي الخاص إلى ألمانيا لبيع صكوك الغفران، بغية جمع الأموال اللازمة لإعادة بناء كاتدرائية القديس بطرس في روما.[26] كان اللاهوت الكاثوليكي الروماني يرى أن الإيمان وحده - أو التوبة وحدها - غير كافيّة للحل وغفران الخطيئة بل يجب أن تترافق مع أعمال صالحة كالأعمال الخيريّة التي من ضمنها التبرع بالمال للكنيسة.[27] في 31 أكتوبر 1517، كتب لوثر إلى أسقفه ألبرت الماينزي، احتجاجًا على بيع صكوك الغفران، ومعتبرًا أن الإيمان وحده كافٍ لنيل التبرير،[28] أرفق لوثر مع رسالته نسخة من أحد كتبه التي عرفت باسم الأطروحات أو القضايا الخمس والتسعين، والتي أعلن فيها لوثر أنه لا ينوي مواجهة الكنيسة أو البابوية مطلقًا،[29] لكن الرسائل والمناظرات خلال تلك الفترة وأسلوب الكتابة، ينمّ عن وجود نوع من التحدي في العديد من الأطروحات لاسيّما الرسالة 86، والذي سأل فيها: «لماذا يريد البابا بناء بازليك القديس بطرس من مال الفقراء، بدلاً من ماله أو مال الفاتيكان الخاص؟».[29] اعترض لوثر أيضًا على قول منسوب إلى الموفد البابوي يوهان بمعنى أنه حالما ترنّ العملة في قاع الصندوق، فإنّ أرواحًا تتخلص من العذاب. رغم كون هذه العبارة غير مؤكدة نسبتها تمامًا.[30]

ركّز فكر لوثر اللاهوتي، أنّ الله يمنح المغفرة بمعزل عن أي عمل صالح، وأن الغفران يحلّ من أي عمل تكفيري أو عقوبة مرتبطة به، واعتبر أنه لا يجوز على أتباع المسيح القبول بمثل هذه «الضمانات الكاذبة» المتعلقة بالعمل الصالح. في يناير 1518 قام مجموعة من أصدقاء لوثر بترجمة الأطروحات الخمسة والتسعين من اللاتينية إلى الألمانية وطبعت ثم وُزعت النسخ على نطاق واسع،[31] ما جعلها واحدة من أول أكثر الكتب انتشارًا في التاريخ، وفي غضون أسبوعين انتشرت في مختلف أنحاء ألمانيا، وفي غضون شهرين في جميع أنحاء أوروبا؛ وتعممت في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا عام 1519، وفي فيتنبرغ احتشد الطلاب لسماع مواعظ لوثر وأفكاره. حيث نشر، بعد القضايا الخمس والتسعين، كتيبات أشبه بالتعليق على الرسالة إلى أهل غلاطية وسفر المزامير؛[32] كان هذا الجزء الأول من شهادة لوثر وأعماله الإنتاجية التي لاقت بدورها قبولاً واسعًا؛ غير أن أشهر ثلاث مؤلفات للوثر نشرت عام 1520، وهي: النبالة المسيحية والأمة الألمانيّة وكتاب السبي البابلي للكنيسة وكتاب حرية المسيحي.

بالإيمان وحده

بين عامي 1510 و1520 كتب لوثر وحاضر عن سفر المزامير، والرسالة إلى أهل روما، والرسالة إلى العبرانيين والرسالة إلى أهل غلاطية؛ كما درس هذه الأجزاء وناقش استخدام مصطلحات خاصة مثل صلاح وتكفير في طريقة جديدة غير تلك التقليدية في الكنيسة الكاثوليكية. خرج نتيجة دراساته هذه بنتيجة مفادها بأنّ الفساد قد لحق بأساليب الكنيسة الرسمية في دراسة الكتب المقدسة، فقدت بنتيجتها الرؤية فيما عدّه جزءًا من الحقائق المركزيّة للمسيحيّة. وكان الأهم بالنسبة للوثر عقيدة التبرير - أي غفران الخطايا من قبل الله وتبرير الإنسان أمامه - حيث دافع لوثر عن كون التبرير يتم بنعمة من الله وحده، ولا حاجة لأي عمل كفاري يرافق أو يلي فعل التوبة لنيل الغفران.[33] بدأ لوثر بتدريس هذه العقيدة واعتبرها إحدى صخور الإيمان، كما كتب أنها المادة الرئيسيّة للعقيدة المسيحية برمتها، والتي من خلالها يمكن فهم أسباب التقوى.[34]

أضخم أعمال لوثر مناقشة لعقيدة التبرير بالإيمان وحده، كان كتابه عبودية الإرادة الذي نشر عام 1525، والذي كان ردًا على كتاب الراهب ايرازموس لعام 1524 حول الإرادة الحرة. استند لوثر في تدعيم موقفه على رسالة القديس بولس إلى أفسس 8: 2-10 ليبرهن أن الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنين لا تساهم في فعل التبرير، ومن ثم فالتبرير قادم من الله دون أي فعل مشاركة من الإنسان وذلك عن طريق سر الفداء؛ فسر الفداء حسب لوثر لا يمنح البر، بل هو البر بحد ذاته.[35] كتب لوثر أنّ التبرير والغفران هما هدية من الله، وأنه عن طريق الإيمان شعر بأنه «شخص قد ولد من جديد»، وأن اكتشافه «بر الله» لا يقل سعادة عن دخوله الجنة، وأنّ المتبرر يعيش بالإيمان ويعضده بالعمل الصالح كثمرة له دون أن يكون داخلاً في تركيب سيرورته.[36] ومن مقالات لوثر حول الموضوع:[37]

   بموت المسيح من أجل خطايانا لمرة واحدة تبررنا (روما 3: 24-25) وأنه وحده هو حمل الله الذي حمل خطايا العالم (يوحنا 1: 29) وأنّ الرّب قد وضع عليه إثم جميعنا (أشعياء 6: 53). فالجميع قد أخطؤوا، والله قد برر وغفر لهم بغض النظر عن أعمالهم السابقة وتفاوتها (روما 3: 23-25)، وهو أمر ضروري يجب أن يكون موضع إيمان. فلا يمكن الحصول على التبرير أو اغتنام الغفران من قبل أي قانون أو عمل صالح، فالتبرير هو هدية للمؤمن، تثمر الأعمال الصالحة.

النزاع مع البابوية

البابا ليون العاشر، بريشة رافائيل.

لم يقم مطران ماينز وماغديبرغ بالرد على رسالة لوثر التي طرح فيها القضايا الخمس والتسعين الخاصة به، وأعرب عن قناعاته بأنها تحوي بدعًا وهرطقات، وأرسل إشعارًا إلى روما بذلك.[38] وجه البابا ليون العاشر أمرًا إلى سلسلة من اللاهوتيين المختصين في «إصلاح الهراطقة» لمحاججة لوثر وذلك «بقدر كبير من العناية» وكما «هو صحيح».[39] and he responded slowly, "with great care as is proper."[40] وعلى مدى السنوات الثلاث التالية نشر اللاهوتيون سلسلة مقالات ضد لوثر، التي لم يكن من أثارها سوى تصلّب معاداة لوثر للبابوية، حيث أشار مجددًا إلى الأموال التي تستخدم من أعمال التكفير في بناء كاتدرائية القديس بطرس.[41] أخيرًا رفع الراهب الدومينيكاني سلفستر مازوليني دعوى قضائية على لوثر أمام محاكم العقيدة بتهمة الهرطقة، فاستدعي لوثر إثر قبول الدعوى إلى روما. غير أن القرار عدّل لاحقًا، بحيث تتم جلسات الاستماع إلى لوثر في أوغسبورغ برئاسة الموفد البابوي الكاردينال كاجيتان، في مبنى برلمان أوغسبورغ وبضمانته.[42] عقدت الجلسة الأولى في أكتوبر 1518 حيث أعلن لوثر أنّ البابوية غير منصوص عنها في الكتاب المقدس، وتحولت الجلسة إثر إعلانه إلى مشادة كلاميّة، وطوال الجلسات ركز لوثر على مهاجمة البابا رغم كون قضية جلسات الاستماع هي مناقشته القضايا الخمس والتسعون الخاصة برسالته الشهيرة.[43][44]

لم يستطع الموفد البابوي اعتقال لوثر في أوغسبورغ، حيث ضمنت الحكومة الأمان للوثر، رغم أن التعليمات الصادرة عن روما للموفد البابوي تنصّ على اعتقال لوثر في حال رفض الارتداد عن معتقداته. كما أن لوثر غادر المدينة في الليل ودون إبلاغ الكاردينال أو الحصول على إذنه. في يناير 1519 عينت البابوية القاصد الرسولي كارل فون ميلتيز في ألتنبرغ في ولاية سكسونيا لإعادة الاستماع إلى لوثر. كان القاصد الرسولي ذو نهج أكثر ميلاً للمصالحة وقدم بعض التنازلات للوثر في التفاصيل. وفي شهري يونيو ويوليو 1519 نظمت مناظرات بين أنصار لوثر وأنصار التقليد الكاثوليكي، وتمت دعوة لوثر شخصيًا للمناظرة. أكد لوثر بشكل أجرأ خلال هذه الفترة أن متى 18: 16 لا يضفي على البابوات الحق الحصري في تفسير الكتاب المقدس، ومن ثم طعن في العصمة البابوية في الأمور العقائدية.

في 15 يونيو 1520 أصدر البابا مرسومًا يقضي بالطرد والحرم الكنسي للوثر في حال لم يتراجع عن 41 جملة مأخوذة من كتاباته بما فيها القضايا الخمس والتسعين، وذلك ضمن مهلة ستين يومًا. حاول يوهان إيك في ميسين، وكارل فون ميلتيز والسفير البابوي التوسط في إيجاد حل؛ ولكن لوثر الذي أرسل للبابا نسخة من كتابه «حرية المسيحي» في أكتوبر، أضرم النار في المرسوم البابوي على الملأ في فيتنبرغ يوم 10 ديسمبر 1520. وانتهت هذه القضية بصدور الطرد والحرمان من قبل البابا ليون العاشر بحق لوثر في 3 يناير 1521.[45]